به نقل از «عصر ایران»

بیگی نماینده تبریز: در مورد وضعیت بازداشتی‌ها نگرانیم/ سپاه تعداد بازداشتی اعتراضات اخیر را ۱۲۰۰ نفر اعلام کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۰۶۸۱

بازداشت 1200 تن از معترضین و نگهداری اغلب آنها در زندان فشافویه در کنار نحوه نگهداری و برخورد با زندانیان موجب نگرانی شده است. این درحالی است که نظارت قوه قضائیه بر سازمان زیر نظر خودش شائبه هایی از سهل انگاری ایجاد می کند که نمونه آن در فیلم های حک شده از زندان مشاهده شد. 

این دغدغه هایی است که احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در گفت وگو با عصر ایران از آن سخن می گوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد وضعیت بازداشتی های حوادث اخیر، گفت: در جلسه غیر علنی مجلس که برای بررسی اتفاقات اخیر تشکیل شد معاون عملیات سپاه رقم بازداشتی های‌اخیر را ۱۲۰۰نفر اعلام کرد. بیش از این ما نگرانی خودمان را درمورد سرنوشت بازداشتی ها و نحوه رسیدگی به آنها به رییس قوه قضاییه اعلام کردیم و همین باعث شد که آقای اژه ای سرزده ازبازداشتگاه فشافویه که بخش زیادی از بازداشتی ها در آنجا نگهداری می شوند بازدیدی داشته باشد.

بیگی در پاسخ به این سوال که سازمان زندان ها، زیر نظر قوه قضاییه است و نظارت قوه بر سازمان تحت نظر خودش تا حدودی شائبه ایجاد می کند و آیا بهتر نیست که در مجلس کمیته ای برای بررسی وضعیت بازداشتی ها تشکیل شود، می گوید: این مشکل ساختاری ماست که ما نمایندگان مردم برای اعمال نظارت بر قوه قضاییه با مشکلاتی مواجه هستیم. همواره ایراداتی بر این نظارت وارد است که موجب ناکارآمد شدن نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه شده است.

وی با اشاره به شواهد تاریخی که نشان دهنده موثر نبودن نظارت قوه قضائیه بر سازمان زندان هاست می گوید: با حک دوربین های مربوط به سازمان اطلاعات قوه قضاییه توسط گروه عدالت علی دیدیم که شرایط فجیعی در مورد نگهداری از زندانیان و برخورد با آنها وجود دارد هرچند قوه قضاییه همان زمان اعلام کرد که با اینها برخورد کردیم و رئیس سازمان زندانها نیز برکنار شد ولی بحث اصلی این بود که چرا حفاظت اطلاعاتی که بایستی چشم بینای قوه قضاییه باشد و اجازه ندهد چنین حوادثی رخ بدهد و این دوربین ها در اختیارش بود اجازه چنین برخوردهایی را با زندانیان داده بود.  اینها موضوعاتی است که نگرانی ما را به عنوان نمایندگان مردم در مورد وضعیت بازداشتی های اخیر تشدید می کند و علیرغم اطمینان خاطری که از طرف قوه قضاییه داده می شود ولی ما نگران هستیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در کشور ما همه چیز ممکن است اتفاق بیفتد. وقتی جلوی دوربین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این اتفاقات افتاده است پس ممکن است هر اتفاق دیگری نیز بیفتد؛ و اگر این فیلم ها منتشر نمی شد اصلا ما متوجه نمی شدیم که همچین برخوردی با محبوسین و زندانیان صورت می گیرد. در حال حاضر نیز ما منتظریم این اطمینان خاطر از طرف قوه قضاییه در مورد وضعیت بازداشتی ها به نمایندگان داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که وقتی کسی نمی تواند از زندان‌ها بازدیدی داشته باشد چگونه می تواند این اطمینان خاطر را به مردم بدهد گفت: این بازدید باید از جانب مجلس انجام شود. کمیسیون شوراها می تواند در این کار ورود پیدا کند و‌نظارت و بازرسی داشته باشد. درهمان زمان نیز که فیلم ها منتشر شد هم از جانب کمیسیون قضایی و هم امور داخلی درخواست بازدید از زندان ها داده شد و قوه قضاییه نیز پذیرفت ولی آن چیزی که دیده شد صحنه تر و تمیز و خوشگل برای بازدید کردن بود و با آن چیزهای که در فیلم های حک شده دیدیم متفاوت بود و باید تکلیف این صحنه ها روشن می شد ولی متاسفانه روشن نشد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قوه قضاییه نظارت قوه زندان ها فیلم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۰۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457